وزیر اقتصاد بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوء جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامه ای را برای کلیه بخش های این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.