واگذاری سرخابی‌ها، دستوری یا نقطه عطفی در اجرای اصل 44 قانون؟

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ روزنامه سازندگی با تیتر « واگذاری دستوری» و روزنامه اعتماد « واگذاري سرخابي‌ها موقت است و بايد در نهايت به مردم برسد» توضیح داد: دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که باشگاه های استقلال و پرسپولیس دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در سال ۱۴۰۰ ستادی به عنوان ستاد واگذاری بین وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس تشکیل شد و در اسفند همان سال اولین گام برداشته شد؛ این در حالی بود که سه دولت قبل در این زمینه ناکام بودند.

در دولت سیزدهم بورسی شدن دو باشگاه از محل افزایش سرمایه بدون حق‌تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی، فرآیند مالکیت این دو باشگاه حل و فصل شود که از سوی بخش تعاونی و خصوصی اقبال نشد؛ اما این رویداد مهم برای فضای اقتصادی و ورزشی کشور با اهتمام و تصمیم دولت سیزدهم علی رغم حواشی مختلف رقم خورد.

با واگذاری این دو باشگاه که همواره به دلیل مشکلات مختلف توسط فدراسیون جهانی و نیز کنفدراسیون آسیا مورد تحریم و جریمه قرار می گرفت، نه تنها مشکلات AFC برطرف می شود، بلکه در این عرضه چند اتفاق مهم دیگر نیز افتاد؛ اولاً این که تمام ۸۵ درصد سهام دولت به صورت حداکثری، رقابتی، کاملاً شفاف و در جریان بازار سرمایه حتی بالاتر از قیمت پایه‌ای که اعلام شده بود، عرضه شد و با واگذاری حداکثری سهام دولت به دو کنسرسیوم این دو باشگاه از دولتی بودن فاصله گرفتند.

با این واگذاری دوره مدیریت این مجموعه وارد یک عرصه جدیدی خواهد شد و بسیاری از موضوعات و مسائل، ناظر به این دوره مدیریت خواهد بود که طبیعتاً هم حوزه ورزش و مجموعه وزارت ورزش بر مبنای تکالیف قانونی خود در این زمینه نظارت خواهند داشت و سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان واگذار کننده تا پایان دوره اقساط باید این نظارت را داشته باشد.

ضمن اینکه توجه به اقتصاد ورزش و بهره مندی دو باشگاه از حق پخش و رسیدن به سوددهی گام بعدی است که دولت در تلاش برای به ثمر نشاندن آنها است. براین اساس می توان گفت واگذاری سرخابی ها یکی از نقاط عطف در اجرای اصل 44 قانون اساسی محسوب می‌شود./شادا